ندعم مجموعة واسعة من المستندات، بما في ذلك اتفاقيات الشركاء، واتفاقيات عدم الإفصاح، وعقود الخدمات، وعقود الإيجار التجارية، وشروط التوظيف، ومذكرات التفاهم العابرة للحدود — جميعها بما يتوافق مع أنظمة دولة الإمارات.

بالتأكيد. نقوم بتقييم احتياجاتكم القانونية، واقتراح الهيكل الداخلي المناسب، ودعم مراحل التشغيل الأولية. وتعد هذه الخدمة مثالية للشركات التي تستعد للتوسع أو تسعى إلى تنظيم عملياتها الداخلية.

نقدّم استشارات ما قبل التقاضي تركّز على التسوية الودية، وتحليل جذور المشكلة، والوصول إلى حلول فعّالة من حيث التكلفة، بما يحدّ من الوقت والضغوط ويحافظ على العلاقات التجارية.

نقدّم المشورة بشأن أفضل هيكل لتأسيس الشركة، وإجراءات التراخيص، ومتطلبات الامتثال، وأطر الحوكمة، لمساعدة الشركات الأجنبية والإقليمية على الانطلاق بسلاسة في بيئة الأعمال الإماراتية.

نُجري مراجعات امتثال مخصصة وفقًا لقطاعكم ونطاق عملكم، كما نساعد في إعداد سياسات الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام المستدام باللوائح الاتحادية والمحلية.

تقدم آلاء الدكروري للاستشارات القانونية خدمات استشارية قانونية استراتيجية دون تمثيل العملاء أمام المحاكم. نعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات لمنع المشكلات القانونية قبل تطورها إلى نزاعات قضائية، ونتولى دور الشريك القانوني الداخلي الداعم، لا جهة التقاضي الخارجية.